ونتيجة لتكرر الاعتداءات على أعوان الامن في معتمدية بوحجلة ووفاة أثنان في ظرف وجيز دعت النقابة الجهوية للامن بالقيروان الى تنفيذ وقفة احتجاجية امام مقر ولاية القيروان والتوجه الى المجلس التأسيسي للمطالبة بالحماية واستصدار قوانين تحميهم عند ادائهم لواجبهم مع التصدي الجدي للمارقين عن القانون وردعهم.
ففي ظل الانفلات الامني في عديد الجهات ومع غياب أحكام قضائية ردعية تزايد عدد المنحرفين و" الكناترية " والمارقين عن القانون وتزايدت عدد العمليات الانحرافية والاجرامية وتكررت معها الاعتداءات على المواطنين وعلى أملاكهم , وعند اداء واجبهم المهني والتصدي لهذه الجرائم وايقاف المعتدين تعرض العديد من أعوان الأمن وعائلاتهم الى اعتداءات بدنية أو لفظية أو تهديدات بالقتل او بالتشويه او بخطف الابناء والزوجة أو بحرق منازلهم و أملاكهم الخاصة .
والغريب أن عديد المنحرفين و"الكناترية " أصبحوا يلتجؤون الى لي الذراع عندما يتم ايقافهم
فيهددون بالانتحار أو قتل الغير أو الاستعانة بأصدقائهم وأهاليهم لقطع الطريق أو الهجوم على الدوريات الامنية أو مراكز الامن والمطالبة بالافراج عنهم عند توقيفهم وعدم تتبعهم قضائيا أو تمكينهم من كل ما يتم حجزه من قبل أعوان الامن أو أعوان الديوانة.


وقد زار كاتب الدولة للامن الوطني مساء يوم  الخميس 10 ماي 2012 القيروان وذلك على خلفية مقتل رجل الامن الليلة الفارطة في بوحجلة واجتمع في مقر الولاية مع عائلة الشهيد وممثلين عن رجال الامن في حين تجمهرت أعداد كبيرة من الامنيين  في محيط الولاية وفي وحدة الاغالبة أين أودعت الجثة للتعبير عن تعاطفهم مع والضحية ومطالبتهم بـتأمين الحماية لهم قيل أن يطلب منهم اداء الواجب.
كاتب الدولة جاء لتهدئة الامنيين وامتصاص غضبهم ووعد عائلة الضحية بانصافها قضائيا ومحاسبة المعتدي بعد ثبوت ادانته  لكن عائلة
رجل الامن المقتول وزملاؤه يرفضون دفنه الا اذا حضر بن جعفر والعريض
وقد قررت النقابة الوطنية لرجال الامن  حمل الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام في كامل تراب الجمهورية وتنظييم وقفات احتجاجية لمدة ساعة  أمام مقرات عملهم وذلك للتنديد بالاعتداءات المتكررة التي تمسهم يوميا واخرها مقتل زميلهم ببوحجلة 
فهل ترى أن هذه الحركة كافية لتضميد الجراح ؟