السلطات التونسية تتوعّد مافيا المازوط و البنزين و الغاز بالشرق الجزائر

 يهدّد مهرّبو البنزين و المازوت و الغاز الجزائريين بإفلاس 900 محطة وقود تونسية و إحالة نحو 15 ألف عامل.على البطالة بسبب النشاط الموازي الذي يزاوله هؤلاء و الأسعار المنخفضة التي يطرحونها و التي تسببت في تهديدات صارخة لأصحاب محطات البنزين في تونس بوقف النشاط و الإضراب عن العمل إلى غاية تدخل الحكومة للتنسيق مع السلطات الجزائرية و وضع حدّ لهؤلاء المهرّبين.

• مهرّبون جزائريون يهدّدون بإفلاس 900 محطة وقود و إحالة 15 ألف تونسي على البطالة !

كشفت وكالة “الشرق الأوسط” أن الغرفة الوطنية التونسية لوكلاء وأصحاب محطات التزود بالوقود تراجعت عن الإضراب العام الذي كان مقررا، احتجاجا على التجارة الموازية التي مثلتها ظاهرة نقاط البيع في مختلف أنحاء تونس، و التي تبيع الوقود المهرب من الجزائر. وذلك بعد تلقيها وعودا من الجهات المعنية في الحكومة التونسية بحل القضية.. مع العلم أن معظم هؤلاء المهرّبين جزائريين.

و حسب ذات المصادر، أثر الإقبال على الوقود المهرب من الجزائر وليبيا، و الذي يباع على قارعة الطريق، على مردود محطات الوقود التي يقول أصحابها إنها مهددة بالإغلاق، بينما يؤكد أصحاب نقاط بيع الوقود المهرب إن الكثير من أصحاب محطات الوقود يشترون البنزين المهرب ويبيعونه بسعر 1370 مليما للتر الواحد، في حين يبيعون لتر المازوت بـ1010 مليمات، بينما تبيعه هذه النقاط بسعر 850 و700 مليم للتر الواحد. وقال الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات الوقود، إن “الظاهرة بدأت سنة 1995 وتفشت في كامل مناطق البلاد”، كما اشتكى من أن أماكن غسيل السيارات، البالغ عددها 4 آلاف محل، “تبيع بدورها الزيوت دون تراخيص قانونية ودون احترام لشروط السلامة والضوابط البيئية”.

و حسب ذات المصدر، صرح أحد المهرّبين أن المواطن يجد أنه من مصلحته التزود بالوقود من النقاط غير الشرعية، أفضل من محطة البنزين،حيث يستفيد هذا الأخير من 8 دنانير، كما أوضح أن المواطن مخير بأن يتزود بالوقود بمبلغ 14 دينارا أو 22 دينارا”، وأردف: “لم نقم بمنع السيارات من دخول محطات الوقود، نحن نعرض بضاعتنا ومن يريد أن يشتري فليتفضل.. لو يقبلني صاحب المحطة كعامل لقبلت ولتركت هذا العمل “. من جانبه قال صاحب محطة وقود قائلا : “خسرنا الكثير من الزبائن بسبب التجارة الموازية في الوقود، وبالتالي نقصت المبيعات، كان هناك فلاحون يشترون الوقود من عندنا وأصبحوا اليوم يتزودون من نقاط البيع الموازية، والضرر طال كل شيء، فلم نعد قادرين على دفع الأداءات الإدارية والضرائب، وعلينا دفع رسوم الكهرباء والماء وأجور العمال، بينما أصحاب نقاط البيع لا يدفعون شيئا، وكل شيء يحصلون عليه يعد ربحا”… وشدد على أهمية وضع حد لهذه التجارة، قائلا: “لا بد من وضع حد لنقاط بيع المحروقات، وهي تجارة مربحة”. وعن أماكن التهريب أشار إلى أنها “تأتي من الجزائر ومن ليبيا”.. وتساءل: “كيف تمكنت الجهات الأمنية والعسكرية من وقف تهريب الموز ولم تفعل ذلك مع المحروقات؟!”. وواصل كلامه قائلا: “لا نعرف السبب، هناك منتفعون من استمرار حالة التهريب على الحدود، وهناك من يسهل ذلك أو يتساهل معه”. ودعا إلى اتفاقية مع الجزائر وليبيا للحصول على الوقود بشكل مباشر وبأقل الأسعار عوضا عن الحصول عليه من إيطاليا.

Posted in: أخبار اليوم