استئناف النقاش حول فصول مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية

باردو (وات)- استأنف المجلس الوطني التأسيسي في حدود الساعة الثالثة و20 دقيقة من بعد ظهر ،الأربعاء، النظر في مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس.

وواصل المجلس بحضور غالبية أعضائه مناقشة هذا المشروع وسط تجاذبات بين مختلف الكتل السياسية واتهامات أطراف بسعيها لتعطيل سير الجلسة وتأخير المصادقة على المشروع وإقرار نواب آخرون بأنهم تعرضوا إلى عملية إقصاء في النقاشات وعدم منحهم الفرصة للتعبير عن ارائهم ومقترحاتهم بخصوص نص المشروع.

فقد تدخل في بداية الجلسة نواب الأحزاب الممثلة للمعارضة والتي تعرضت لاتهامات مفادها سعيها لعرقلة سير الجلسة وعدم تمرير مشروع النص المقترح وهو ما فنده احمد نجيب الشابي ومية الجريبي وعصام الشابي نواب الحزب الديمقراطي التقدمي الذين توجهوا باللائمة لرئيس المجلس مصطفي بن جعفر لعدم اعطائهم الفرصة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم من المشروع.

وفي هذا السياق قال احمد نجيب الشابي لرئيس المجلس "هل تريدون مجلسا أحادي الجانب وتنسحب المعارضة منه؟ هل تريدون الاستقواء علينا كما فعل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل؟ " وتوجه بالقول لرئيس المجلس "اطلب منكم كما عرفتكم رئيسا حاليا وديمقراطيا تقدميا ان تحترموا حقنا في مناقشة المشروع."

وبعد تدخل رئيس المجلس التأسيسي مصطفي بن جعفر لتهدئة الأجواء بعد ان أكد عدم وجود أي نوايا لإقصاء أي طرف أو تكريس هيمنة طرف على طرف آخر، طلب عدد هام من النواب إدخال تعديلات وإعادة صياغة بعض فصول مشروع القانون.

وقبل المصادقة على الفصل الثاني بالأغلبية شدد عدد من نواب المجلس على ضرورة تضمين هذا الفصل تأكيدا على الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس الوطني التأسيسي حتى لا يكون تابعا للحكومة القادمة أو للحكومات التي تليها.

كما أكد عدد هام من النواب في نقاشهم حول الفصل الثالث على ضرورة عرض مشروع الدستور على الاستفتاء من طرف الشعب التونسي بقطع النظر عن شكل المصادقة عليه داخل المجلس التأسيسي وهو ما اعتبره منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ورئيس الجمهورية المرتقب تجسيما لإرادة الشعب في تملك دستور بلاده في المرحلة القادمة.

وتساءل في ذات السياق نواب عن الحل الذي سيرتئيه المجلس إذا ما رفض الشعب مشروع الدستور مؤكدين في تدخلاتهم على أن النقاش المستفيض الذي دار خلال أشغال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط بين الأحزاب السياسية بشان مضمون هذا الفصل لم يكن خلافا عرضيا وعابرا بقدر ما كان خلافا جوهريا وعميقا.

وأمام تباين الآراء والمواقف حيال مضمون هذا الفصل طلب رئيس المجلس من رئيس اللجنة الحبيب خذر ومقرريه إعادة صياغة الفصل الثالث ورفع الجلسة على الساعة الخامسة مساء لمدة ربع ساعة لتمكين اللجنة من ذلك لتستأنف مداولات الجلسة بعدها بالمصادقة على هذا الفصل بالأغلبية وبالصيغة التي اقترحتها اللجنة.

Posted in: أخبار اليوم