العمدة في القيروان "متهوم بالقمح باطل"

    يواجه عمد ولاية القيروان الذين يقدر عددهم ب 126 عمدة ظروفا صعبة وقاهرة منذ 14 جانفي  نتيجة  الهجمة الشرسة التي شنها أهالي أغلب المناطق الراجعة لهم بالنظر ضدهم وتحميلهم مسؤولية التعاون مع أجهزة النظام السابق لتركيع المواطنين واستغبائهم والوشاية بهم مع اتهامهم بالرشوة والمحسوبية ... ومع هامش الحرية الذي وفرته الثورة وفي ظل الانفلات الامني والاداري كثرت الاعتصامات والاحتجاجات  المطالبة أساسا بتسوية الوضعيات الاجتماعية والمهنية للمواطنين كان " العمد " من أبرز موظفي وزارة الداخلية الذين تم استهدافهم  عبر مطالبتهم بحلول عاجلة و" سحرية " لمعالجة مشاكل جهاتهم ومشاغل أهاليها  أو عبر الاعتداء عليهم لفظيا وبدنيا  والانتقام منهم لان أحدهم لم يتحصل في يوم  ما  على بطاقة علاج أو منحة اجتماعية أو أن العمدة لم يمض له  شهادة في بيان حالة اجتماعية ... وضعية دفعت بأغلب العمد للتخفي وملازمة بيوتهم لاجتناب مواجهة مواطنين مشحونين

    ومن هذا المنطلق كثرت التشكيات والتذمرات والاتهامات  ووجدت السلط المحلية والجهوية نفسها  بين المطرقة والسندان  في مواجهة مشكل عويص واتخاذ قرارات عاجلة  توقف حمى الاحتجاجات  على العمد والرد على جملة الشكاوي والعرائض التي تقدم بها الكثير والمطالبة بابعادهم عن الساحة وعدم التعامل معهم وأخرى تطالب بفتح ملفاتهم محاسبتهم ... ومن هنا جاء قرار تجميد ستة عمد منهم وعزلهم ومطالبة  الاغلبية من البقية بملازمة بيوتهم مع مواصلة صرف أجورهم  وتم الاكتفاء بعمدة أو أكثر في كل معتمدية لتصريف  بعض الخدمات و المتعلقة بامضاء شهادات  سكنى وبيانات اجتماعية  فقط .

 الكاتب العام للنقابة الجهوية للعمد بالقيروان السيد محمد نجيب الهداجي أكد أنهم من 90 عمدة منخرط في اتحاد عمال تونس وأن الوضعية الاجتماعية للعمد عامة و المعزولين  خاصة حرجة  لانهم يعولون عائلات ومرتبطون بالتزامات بنكية ( قروض) واليوم وبعد عزل البعض منهم تبعا لعرائض ظالمة وكيدية صادرة عن أهالي مناطقهم يعيشون ظروفا صعبة ولا يقدرون على توفير أدنى ضروريات الحياة اليومية  بعد توقف صرف مرتباتهم  وفي غياب موارد رزق قارة . وأضاف أن العمد وبحكم طبيعة عملهم عملوا تحت امرة النظام القديم ونفذوا تعليماته وأوامره وبرامجه تحت  ضغوطات  السلط المحلية و الجهوية والوزارية وتم استغلالهم كمساحات لتلميع المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الجهات واليوم يواجهون قهرا ومتابعة وتهديدات متواصلة ولا يعرفون مصيرهم مهنيا  في ظل غياب قرارات رسمية تنظم السلك وتحدد مهامهم وحدودها وتحميهم أثناء القيام بواجبهم ... واكد محدثنا صحة ما يروجه البعض عن الممارسات اللاأخلاقية لبعض العمد وتعمدهم التلاعب بالمواطن والارتشاء وأن النقابة  ضد كل عمدة فاسد وعابث بمصلحة المواطن وهم يطالبون بتطهير السلك واعادة تأهيله وفق النظام والقانون الداخلي للعمد ووفق متطلبات المرحلة ليكون العمدة فاعل وايجابي ضمن منظومة التأسيس الجدي  لدولة القانون والمؤسسات .

 والمتتبع للعمد ولوضعياتهم الاجتماعية يلاحظ أن هذه الفئة تنحدر من أوساط اجتماعية فقيرة وظروفهم المادية متدنية جدا ومستواهم الثقافي والتعليمي المتدني  دفعهم لقبول هذه المهمة وتنفيذ تعليمات أفقية دون مناقشتها والعمل على أن يكونوا العيون للدولة التي لا تنام في كل الجهات وأن يرفعوا التقارير المفصلة والاعلام عن كل  صغيرة وكبيرة والدفاع عن البرامج  الاصلاحية والتنموية الوهمية  لتهدئة المواطن واستغلاله للتطبيل والمباركة في الانتخابات ... والكل يعرف ان العمدة مواطن عادي اوهمته الدولة بأن له سلطة على المواطنين  وهم يخافونه ويخافون عدم رضاه عليهم  ويعملون على كسب وده والبقاء تحت رحمته كي يسدي لهم الخدمات التي يطلبونها ... لكن وفي الوجه المقابل تجد هؤلاء العمد الذين أجبروا على التعامل مع المواطنين بمنطق الشدة والرشوة والمحاباة هم أنفسهم وعائلاتهم في حاجة 

عاجلة الى المعاونة والمساعدة وأغلبهم ذوي أولوية ...حقيقة العمدة في القيروان متهوم بالقمح باطل 

Posted in: تحقيقات سياسية