القيروان :ندوة حقوق الإنسان و الدستور

Vos changements ont été enregistrés.

نظم فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان  بالتعاون  مع مرصد المجتمع المدني للانتخابات بالقيروان يوم الأحد 18 ديسمبر 2011 ندوة بعنوان "حقوق الإنسان و الدستور" وذلك في إطار الإحتفالات الرابطية بالذكرى 63 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتضمّن برنامج  هذه التظاهرة مداخلتين الأولى للأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول دور المجتمع المدني في تكريس حقوق الانسان، والثانية للأستاذ عبد السلام الفطناسي حول مكانة حقوق الانسان في الدستور 

وأشار السيد عبد الستار بن موسى إلى أنه في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان تولت الرابطة طباعة نسخ من وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتوزعها لاحقا بالتنسيق مع وزارة التربية على تلاميذ المعاهد الثانوية ، كما شكر دور فرع للرابطة بالقيروان من دورها الفعال منذ عقود في الدفاع عن حقوق الإنسان وسبقها في طبع نشريات في احتفالاتها بذكرى الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ونضالها المستمر. 

وذكر رئيس الرابطة أنّه طالب في مقابلته مع السيد مصطفى بن جعفر بالحضور كملاحظين وقت مناقشة حقوق الإنسان في الدستور مع عقد حوارات مع النواب في الجهات للتحسيس بهذا الجانب. كما أشار أنّه تم عقد لقاء مع السيد وزير التربية لمناقشة كيفية تدريس هذه الحقوق وإدراجها في منظومة التعليم، وسيتم في مرحلة أولى عقد ندوات في الغرض. وأكد أنّ الرابطة ستقوم بمهمتها في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال رصد الانتهاكات والتنديد بها ومعالجتها مع السلطات فالرابطة وسيلة ضغط لحماية الحريات وليست معارضة أو حزب سياسي وأشار أنّه تم تكوين مرصد لرصد هذه الانتهاكات مع إمكانية بعث هاتف أخضر للعموم، لأنّه ليس النظام وحده من يقوم بالتجاوزات كما في السابق بل أصبحت هناك أطراف أخرى أيضا. وأكد الأستاذ عبد السلام الفطناسي في مداخلته على أنّ حقوق الإنسان تمثل ركنا وجوهرا اساسيا لا بد من الاهتمام به في مناقشات المجلس التأسيسي مع مراعاة ثلاث نقاط اساسية أولها ضرورة التصالح مع قيم الجمهورية كبداية اساسية تمهد لاحترام حقوق الانسان ، وضرورة تكثيف البعد التقعيدي لهذه الحقوق ليتم الارتفاع بها من الشعارات المدمجة في ديباجة الدستور إلى الإرتفاع بها إلى مستوى القواعد القانونية الملزمة لجميع السلط القانونية تمكّن من الإحتجاج لدى السلط والقضاء وثالثا ضرورة تبني الحماية القضائية الدستورية، بتأسيس قضاء دستوري يضمن رقابة على دستورية القوانين قبل إقرارها كهيئة أو محكمة دستورية مخولة بإلغاء القوانين غير الدستورية النافذة إذا ما ثبتت عدم دستوريتها كما هو سائر في بعض البلدان. ومن أهم المتدخلين في النقاش عضو المجلس التاسيسي عن حركة النهضة الحقوقي وعضو الرابطة أحمد السميعي أنّ الجوّ العام الذي لامسناه في الإنتخابات وفي مداولات المجلس أنّ حقوق الإنسان هو الهاجس الحقيقي فحق الإنسان في الكرامة والمساواة والحرية أهم حقوق للبشر وهي حاضرة في النقاشات داخل المجلس وخارجه، و نصح السميعي بالتحلي بخصلة التواضع والإبتعاد عن الفوقية و بالحياد عن السياسة وتكريس الاهتمام بحقوق الإنسان الذي يجمع كل البشر. وأشار السيد علي المالكي عضو بلجنة حقوق الإنسان في منظمة اليونسكو إلى تجربة الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان مطالبا الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالدفاع عن حق التنمية، ومقترحا على أعضاء المجلس التأسيسي التنصيص عليها في الدستور القادم فلا حقوق بدون تنمية.و اقترح بعث كونفدرالية عربية افريقية يكون مقرها تونس تعني بحقوق الإنسان و الشعوب. وأكد عضو بلجنة المعطلين عن العمل عن ضرورة صياغة فصل في الدستور يضمن حق الشغل لكل فرد التي هي من أولويات أهداف الثورة و حقوق الإنسان. و أكد السيد مسعود الرمضاني عضو الرابطة أنّ الثورة كانت نتيجة تراكمات سابقة لظروف اجتماعية قاسية كانتفاضة الحوض المنجمي، وانتفاضة أصحاب الشهائد العليا بالقيروان سنة 2003 عندما قرروا هؤلاء المتخرجين بيع شهائدهم بالمزاد العلني بالسوق الأسبوعية مما عرضهم للقمع ووجدوا في الرابطة خير سند التي دافعت عنهم، وأكد أنّ الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من واجبها التدخل لتصحيح مسار الثورة و ضمان حقوق المواطنة خصوصا وهناك تخوفات من عدة تصريحات تمس هذه الحقوق ،مطالبا بضرورة فصل الدين عن السياسة لضمان حقوق الإنسان. وعبرت المتدخلة الوحيدة في هذه الندوة عن استيائها في عدم تفعيل دور المرأة في السياسة كرفض المرأة لرئاسة الجمهورية التونسية واعتبرته إقصاء وتمييزا ،كما طالبت بإرساء حقوق الإنسان في محور خاص في الدستور لا في الديباجة،حتى لا تبقى آليات حقوق الإنسان مجرد شعارات.

Posted in: متفرقات